الدولة

الدولة


المحور الأول: مشروعية الدول وغاياتها:

سبينوزا: تكمن مشروعية الدولة في الوظائف التي تقوم بها والمتمثلة في: ضمان وحدة الجماعة، حماية الحريات وضمان الأمن، وهذا يعني أنها لا تهدف إلى السيطرة على الناس أو إرهابهم أو إفساد حياتهم بالخوف والتهديد. إن هدفها هو تحرير الفر من كل خوف ناتج عن حالة العنف والظلم والتوحش.
ولهذا السبب يجب أن تكون هناك سلطة لها حق إصدار القرار كيفما كنت طبيعة النظام السياسي المتبع (ملكيا، جمهوريا أو غير ذلك... )

وفي نفس الاتجاه، برى جون لوك أن مشروعية الدول مستمدة من وظيفتها وغايتها وليس من قوة خارجية مثل الحق الإلهي أو غير ذلك... أما وظائفها فهي من جهة الحفاظ على الحياة والحرية وسلامة البدن ومنع التعذيب أو مايسميه بالخيرات المدنية، ومن جهة أخرى الحفاظ على الممتلكات بجميع أنواعها أو ما يسميه بالخيرات الخارجية.
لكن أهم شيء أضافه حون لوك هو كون الدولة لا تملك حق التدخل ف الآراء والمعتقدات الشخصية وهو ما يعتبر أساسا من أسس الحرية.

وعلى خلاف ما سبق، يرى توماس هوبز أن مشروعية الدولة تكمن في ضرورة إنهاء حالة العنف والحرب والفوضى وتحقيق السلم، فبما أن الإنسان شرير بطبعه وبما أن استعمال حق القوة من طرف الجميع يؤدي إلى حالة حرب الكل ضد الكل، فيجب أن يتنازل الجميع عن حقوقهم في استعمال العنف لصالح شخص واحد يستعمل العنف باسمهم جميعا.
أما ماكس فيبر: فيحلل مشروعية الدولة إلى عدة مكونات هي:
- سلطة التقاليد والعادات التي تكرست لصلاحيتها والاحترام المتجذر الذي تحظى به.
- سلطة الشخصية الكاريزمية أي الخصال والمميزات التي يتمتع بها شخص ما، ويعترف له بها الناس وينخرطون بسبب ذلك في القضايا التي يدافع عنها.
- سلطة الشرعية: أي الاعتقاد في صلاحية نظام مشروع اعتمادا على قواعد وأحكام عقلانية.

المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسية

فصل السلط أساس الديمقراطية الحديثة:
وضع مونتسكيو أسس الديمقراطية القائمة على فصل السلط كسبيل وحيد لتحقيق الحرية. وهي السلطات الثلاث المعروفة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ومنع احتكار سلطتين في يد واحدة لأن ذلك يقود للديكتاتورية.

وقد جاء موقف مونتسكيو ضد موقف مكيافيللي الذي أجاز للأمير استعمال جميع الوسائل من أجل السيطرة بما في ذلك القوة والعنف والدهاء والمكر. وهو ما عبر عنه باستعمال أسلوب الحيوان أي أسلوب الأسد والثعلب. ولقد اشتهر مكيافيللي بقولته الشهيرة: "الغاية تبرر الوسيلة".

وخلافا لهذا الموقف البرغماتي الخطير المعادي للديمقراطية ساد موقف في الفكر العربي الإسلامي ممثلا بابن خلدون يدعو إلى الاعتدال في الحكم بحث لا يتم اللجوء لا للعنف ولا للين. أي يستعمل الحاكم أسلوبا بين القهر والرفق.

أما طبيعة السلطة السياسية في الحقبة المعاصرة فلا يمكن مقاربتها بدون الاهتمام بالمصطلحات التالية: الحرية وحقوق الإنسان، دولة الحق، سيادة القانون، المجتمع المدني، الشفافية والنزاهة، الحكامة الرشيدة، أو الجيدة، المحافظة على البيئة، مناهضة العولمة...

وإذا كانت الديمقراطية محاربة من طرف الاستبداد بكل أشكاله فإنها اليوم مهددة بشبح السلطة المطلقة المتمثلة في الاستبداد العسكري والحزب الكلياني من جهة ومهددة أيضا من طرف الفردانية القصوى حسب ألن تورين.

المحور الثالث: الدولة بين الحق والعنف

يركز مكيافيللي على ضرورة استعمال جميع الوسائل ومن ضمنها العنف ليحافظ الأمير على السلطة السياسية ولمارس إخضاع الرعية بالرغم من أنه لا يقول بأولية العنف، لكن يكفي ذلك لنستنتج أن العنف مكون من مكونات الدولة أي أساس من أسسها الهامة .

وسنجد الفكر أكثر وضوحا عند ماكس فيبر الذي يرى أن ما يميز الدولة بالأساس هو احتكارها للعنف الشرعي، أي أنه لا توجد أية جهة تمتلك شرعية استعمال العنف ما عدا الدولة.

وسوف يتضح الأمر أكثر مع تصور ماركس الذي يعتبر الدولة جهازا طبقيا يخدم مصالح الطبقات السائدة سياسيا لأنها سائدة اقتصاديا. وهكذا يكون العنق وسيلة مركزية معبرا عنها بالأجهزة القمعية إلى جانب الأجهزة الإيديولوجية.

أما دولة الحق فهي التي ترتكز على الحق المتمثل في حقوق الإنسان والمترجم عير قوانين وهو ما يمنع اللجوء للعنف.
وتتميز دولة الحق باعترافها بالحقوق الإنسانية وجعلها مرتكزا لسياستها وقوانينها وعدالتها وقيام ذلك على فصل السلط، أو كما تعبر عن ذلك جاكلين روس "تتخذ دولة الحق ملامح ثلاثة: القانون والحق وفصل السلط، وتضمن جميعها احترام الشخص