الحق والعدالة

الحق والعدالة


ما الحق؟ وما العدالة؟ وما العلاقة بينهما؟

الحق: هو معيار وقاعدة عامة، مبدأ تستنبط منه القوانين ويعتبر أساسا لتعديلها ولتطويرها. كمثال على ذلك: هناك الحق في التعبير كمبدأ عام، وهناك من جهة أخرى القوانين التاريخية التي تجسده والتي تعتبر دوما مناقصة مقارنة بالحق.
ويمكن التمييز بين الحق الطبيعي والحق الوضعي أو الثقافي.
العدالة: العدالة هي خضوع جميع أفراد نفس المجتمع لنفس القوانين بدون أي استثناء.
وتستند العدالة إلى:
- القوانين والمؤسسات المرتبطة بها
- الأخلاق كوازع ذاتي داخلي.

وتتناقض العدالة مع الأنانية والانتقام وتنسجم مع الاعتراف بحقوق الغير.

تتضح العلاقة بين الحق والعدالة فقي كون العدالة لا تقوم إلا على وجود حقوق مجسدة في قوانين، إذن هي ترتكز على الحق المعبر عنه في قوانين وتتجسد في تطبيق هذه القوانين. وغياب هذه القوانين يعني الاستبداد وعدم تطبيق القوانين يعني الظلم.

المحور الأول: الحق بين الطبيعي والثقافي

- يحيل الحق الطبيعي للطبيعة والقوة
- ويحيل الحق الوضعي للاتفاق والتعاقد.
- للحق الطبيعي معنيان:
1. المعنى الأول هو حق القوة أو حق الأقوى
2. المعنى الثاني هو الحقوق الأساسية المرتبطة بطبيعة الإنسان مثل الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في الكرامة

* الحق الطبيعي حسب توماس هوبز:
ترتكز فلسفة توماس هوبز على أطروحة أساسية وهي أن الإنسان شرير وعدواني بطبعه وفي أصله وأنه "ذئب بالنسبة للإنسان". وأن استعمال كل فرد للعنف للدفاع عن نفسه والحفاظ على حياته يقود إلى تعميم العنف و"حالة حرب الكل ضد الكل".
* فالحق الطبيعي هو حرية كل فرد في استخدام قوته للحفاظ على حياته. أي غياب ما يمنعه من فعل ما يراه مناسبا للحفاظ على حياته.
* القانون الطبيعي هو ما نلزم للقيام به للحفاظ على الحياة مثل الأكل وعدم تعريض أنفسنا للموت
- وجود الحق الطبيعي يعني سيادة حالة حرب الكل ضد الكل فما الحل؟
الحل هو: على الأفراد قبول التخلي طوعيا عن استعمال الحق الطبيعي في استعمال القوة وتفويض حقوقهم في استعماله لأحد يستفرد باستعمال القوة.

* الحق الوضعي حسب روسو:
ميز روسو بين حالة الطبيعة وحالة المدنية.
فحالة الطبيعة تتميز بما يلي:
انسجام الإنسان مع الطبيعة، الإنسان حيوان بليد ومحدود الفهم، سيادة الشهية والوهم الفطري، الحرية الطبيعية التي لا حدود لها، وضع اليد والاستيلاء على أي شيء، حق غير محدود.
أما حالة المدنية فتتميز بما يلي:
العقل والأفكار، العواطف، سمو النفس، التعاقد، الحرية المدنية التي تحدها الإرادة العامة، التملك والملكية.
وأهم شيء في حالة المدنية هو قيامها على التعاقد بين أفراد المجتمع: العقد الاجتماعي الذي هو أساس الحقوق الوضعية.

المحور الثاني: العدالة كأساس للحق:

من جهة: العدالة هي التجسيد للحق، فالحق لا يوجد إلا عبر العدالة، أي عدالة قوانين الدولة لأنه من المفروض أن تكون الدولة عادلة أي أن تسهر على عدم انتهاك القوانين. كما أن العدالة هي ملزمة أي لها قوة إلزامية إما عن طريق المؤسسات القانونية وإما عن طريق الواجب الأخلاقي.
العدالة هي أن تكون هناك مساواة في الخضوع للقوانين بدون تمييز أي أن يعامل الجميع بشكل متساو بغض النظر عن الاختلافات.
لكن: هل من الممكن أن يتساوى الجميع في الخضوع للقوانين؟ وهل تلك القوانين صالحة لكي يخضع لها الجميع؟
ومن جهة أخرى، هناك ميل فطري طبيعي للتمييز بين الشر والخير بين العدل والظلم قبل وجود القوانين وبغض النظر عن وجودها.
يمكن القول أن العدالة أي رغبة الإنسان في العدالة، ميله لتحقيقها وإدراكه لما هو عادل كاستنكار القتل والاعتداء والتعذيب والاحتقار والتمييز هي متأصلة في الإنسان.

المحور الثالث: العدالة بين المساواة والإنصاف:

العدالة هي المساواة أمام القانون، مساواة جميع مواطني بلد معين أمام قوانين ذلك البلد بدون أي تمييز. وهذا يعني أن العدالة هي سياسية وقانوني وليست عدالة اجتماعية.
أما العدالة الاجتماعية فهي المساواة في الوضعية الاجتماعية بإلغاء الامتيازات الاقتصادية وغيرها وهذا ما يصطلح عليه بالعدالة الاجتماعية.
وتقوم العدالة والمساواة على فكرة أساسية وهي أن البشر متساوون في الحقوق والواجبات وأنهم لا يتميزون عن بعضهم البعض بأية موهبة أو صفة تخول لبعضهم وضعا أفضل من وضع الآخرين.
- أفلاطون: العدالة هي أن يقوم كل بوظيفته المخصصة له من طرف الطبيعة.
- ماكس شيلر: المساواة بين الذين هم غير متساوين في المنطلق لا تحقق الإنصاف.
- راولز: الانتقال من العدالة كمساواة إلى العدالة كإنصاف: وتعني المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات السياسية، واللامساواة في الثروة والسلطة، لكن مع استفادة الضعفاء والمحرومين من الثروة.